-
أزمة قانونية: مليون دولار "ضائعة" في الشركة السورية للبترول
فشلت إدارة الشركة السورية للبترول في إيجاد مخرج قانوني لتبرير تبرع بقيمة مليون دولار خصصته لمناطق في الشمال السوري لفترة الشتاء، ما أحدث ارتباكاً إدارياً وقانونياً داخل المؤسسة وأثار تساؤلات حول آليات الإنفاق والمسؤولية في الهيئات العامة.
أبلغت مصادر متطابقة أن التبرع المُعلن أثار نقاشات حادة في أروقة الشركة حول مدى مشروعية صرف هذا المبلغ من حسابات الشركة وطبيعته بين منح إنسانية أو نفقات تعاقدية أو دعم مؤسسي. غياب أطر تشريعية وإدارية واضحة تغطي إنفاقاً بهذه الضخامة دفع بالإدارة إلى العجز عن تقديم مبرر قانوني مقنع للرقابة المالية أو الجهات الرقابية ذات الصلة.
الأزمة الحالية في الشركة السورية للبترول تكشف فجوة تنظيمية وممارسات إدارية تجعل مؤسسات عامة عرضة لمخاطر قانونية وسمعية عند تبنّي مبادرات خارج الأطر. الخروج الآمن يتطلب قراراً فورياً من مجلس الإدارة مصادقاً عليه رسمياً من الجهات العليا، إلى جانب إصلاحات تنظيمية لضمان أن أي إنفاق مماثل في المستقبل يتم وفق آليات شفافة وقانونية.
